مجلس به‌عنوان نهاد عالي قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين همچنان از اصلاح قانون معافيت پنج ساله خودروها از معاينه فني سر باز مي‌زند. نمايندگان مجلس در ماه‌هاي اخير بارها بر لزوم اصلاح اين قانون تأكيد كرده‌اند اما هيچگاه گام عملي براي اين مهم برنداشته‌اند. دولت نيز تاكنون گامي براي اجراي طرح سامانه ملي معاينه فني برنداشته و تنها به اعلام موافقت با اين طرح بسنده كرده است.
تنها مديريت شهري و پليس به‌عنوان 2بازوي اجرايي، معاينه فني را مهم مي‌دانند و براي اجراي آن طرح‌هاي مختلفي دارند. سردار تيمور حسيني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفت‌وگويي كه در بازديد از همشهري انجام شد درمورد فراموشي نهادهاي مختلف درخصوص معاينه فني مي‌گويد: از روزي كه قانون اخذ جرايم رانندگي توسط مجلس هشتم اصلاح و بازنگري شد، پليس اين مطالبه را داشته كه چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد. بي‌شك ما هنوز هم دنبال اين هستيم كه اين معافيت معاينه فني را براي خودروهاي پنج ساله حذف كنيم و اميدواريم اين اصلاح انجام شود.
- كدام آسيب؟
گاهي اين صحبت مطرح مي‌شود كه معاينه فني 2سال يك‌بار براي اقشار آسيب‌پذير سخت است. رئيس راهور تهران در اين‌باره تصريح مي‌كند: گرچه داشتن نگاه حمايتي به جامعه به‌عنوان اينكه ما تلاش كنيم قشرهاي آسيب‌پذير آسيب نبينند و فشاري به آنان وارد نيايد مطلوب است اما نكته مهم و اساسي آنجاست كه هيچ‌يك از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي براي سبد خانوار مزاحمتي ايجاد نمي‌كند.
جريمه‌هاي رانندگي حتي اگر 10برابر هم بشود، فشاري به جامعه و اقشار آسيب‌پذير وارد نمي‌كند. به گفته سردار حسيني، اگر راننده‌اي هنگام رانندگي با تلفن همراهش صحبت نكند، كدام جريمه سنگين در سبد خانواده‌اش مشكل به‌وجود مي‌آورد؟ اگر شخصي قانون را رعايت كند، كدام هزينه واجب را مجبور است از خانواده‌اش سلب كند؟
پليس براي كنترل برگه معاينه فني خودروها، جريمه را به‌عنوان ضمانت اجرا در اختيار دارد اما حسيني مي‌گويد: تك تك جرايمي كه قانونگذار تكليف كرده، با اين منطق كه در سبد خانوار مزاحمتي ايجاد نمي‌كند تصويب شده و با تكيه بر همين اصل قانون مي‌توان معافيت معاينه فني را از 5 سال به 2سال باز گرداند.
در بخش جريمه هم بايد متذكر شد كه جريمه رانندگي بايد بازدارنده باشد. در اين راه البته پليس دوست دارد از روش‌هاي اثربخش براي پيشگيري از تخلفات استفاده كند كه يكي از آنها استفاده از تجهيزات الكترونيكي است و مي‌تواند موجب فراگيرترشدن رعايت قانون شود. اما پرسش اصلي اينجاست كه چرا پليس با چنين ديدگاهي اقدام عملي براي اجراي قانون درباره اخذ برگه معاينه فني انجام نمي‌دهد؟ آنگونه كه سردار حسيني اظهار مي‌كند: پليس موظف است برابر مقررات اقدامات را انجام دهد.
- ارائه لايحه‌اي ديگر به مجلس
آخرين خبر از دولت حاكي از آن است كه لايحه‌اي جديد براي اصلاح معافيت معاينه فني خودروهاي صفر به مجلس فرستاده شده است. به گفته مهدي يدي همداني دبير شوراي‌عالي ترافيك، در هيچ كشوري معافيت معاينه فني 5سال نيست؛ حتي در كشورهايي كه شركت‌هاي فناوري توليد خودرو دارند مانند ژاپن و آلمان اين معافيت تنها براي 3سال است.
برهمين اساس هيأت وزيران لايحه‌اي براي مجلس ارسال كرده است كه در قالب اصلاح قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، معافيت معاينه فني خودروهاي صفر حداكثر 3سال درنظر گرفته خواهد شد. وي افزود: درحالي‌كه استانداردهاي توليد خودرو در كشورمان همطراز ساير كشورها نيست، اما نسبت به آنها 2سال معافيت بيشتر داريم. اين 5سال بدون هيچ‌گونه كار كارشناسي بوده كه اين موضوع حاكي از لزوم نياز براي تغيير در قانون تخلفات رانندگي را نمايان مي‌كند.
نظر شما